يبدو أن المغرب يسير في طريق إقرار قانون ضريبي جديد متعلق بشركات التكنولوجيا العملاقة والتي يشمل نشاطها المغرب وعلى رأسها اثنين من كبار هذه الشركات، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بكل من شركتي فيسبوك وجوجل وذلك حسبما أفادت به مصادر صحفية محلية. موقع "تيل كيل" الإلكتروني المغربي أشار إلى أن السلطات المغربية المختصة ممثلة في كل من مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب يبحثان جديا مسألة إلزام شركات العالم الرقمي التي تعمل تطبيقاتها ومواقعها في نطاق المغرب بدفع الضرائب للخزينة المغربية. وحسب مصادر موقع "تيل كيل" فإن كل من شركتي فيسبوك وجوجل لا تخضعان لأي قانون ضريبي في المغرب وبالتالي فالدولة لا تستفيد من المداخيل الإعلانية التي تحققانها داخل التراب المغربي، وأشارت نفس المصادر إلى أن لجنة مشتركة بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب ستقيم الأنشطة المالية لهذه الشركات في المغرب ابتداء من يناير 2018 في أفق إقرار قانون ضريبي يجبرها على التقيد به. ولا يعد المغرب الدولة الأولى التي ستقوم بفرض ضرائب على شركات التقنية الكبرى إذ سبقتها دول في الاتحاد الأوروبي.
تعليقات
إرسال تعليق